تصويب نامه هيات وزيران

 

بسمه تعالي

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزرات دادگستري – وزارت بازرگاني

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد مواد (2) و (17)  قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي – مصوب 1379 – آئين نامه اجرائي مواد ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آئين نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

 

قسمت اول – ثبت نرم افزار

 

بخش اول- تعاريف مربوط به ثبت نرم افزار:

 

ماده 1- در اين آئين نامه منوظر از كلمه «قانون» ، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي – مصوب 1379 – مي باشد.

ماده 2- نرم افزار عبارت از مجموعه برنامه هاي ريانه اي ، رويه ها ، دستورالعملها و مستندات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد.

تبصره 1- آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري ، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آئين نامه خواهد بود.

تبصره 2- خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي نمايد.

ماده 3- پديد آورنده نرم افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل ، طراحي ، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام دهند.

ماده 4- حقوق معنوي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبرات است از حق انتساب نرم افزار به پديد آورندگان آن و محود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.

ماده 5- حقوق مادي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به مصادق زير باشد عبارتا ز حق استفاده شخصي ، حق نشر، حق عرضه ، حق اجراء ، حق تكثير و هر گونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي باشد.

ماده 6- نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ، تكثير شده يا به منوظر فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده مي شود.

ماده 7- عرضه عبارت است  ارائه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص.

ماده 8- اجرائ عبارتا ست از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه اي.

 

بخش دوم – حقوق پديد آورنده:

 

ماده 9- حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديد آورنده تعلق دارد. استفاد هاز تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانوني براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم افزاري را كه ديگري پديد آورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد.

ماده 10- نرم افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم افزارهائي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متلعق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم افزارها متعلق به پديدآورنده است.

ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پديدآورندگان نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآورندن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از حق مشاع پديد آورندگان است.

تبصره – هرر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي توانند د رمورد نقص حقوق موضوع قانون به مراجع قضائي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12- استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقص حقوق پديدآورنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نمي شود مشروط بر اينكه پديد آورنده نرم افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم افزارهائي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گر فته باشد،

ماده 13- حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي جديد كه به واسطه نر مافزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق به پديد آورنده نرم افزار جديد است.

ماده 14- پاداش ، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات عملي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آئين نامه تعلق مي گيرد به پديدآورندگان آن خواهد بود.

ماده 15- اشخاصي كه نرم افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت ، تكثير ، منشر، عرضه و يا بهره برداري نمايند، حقوق پديد آورنده نرم افزار ياد شده را نقص كرده اند.

ماده 16- اشخاصي كه از نام ، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام ، عنوان و نشان نرم ا فزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استاده نمايند، ناقص حقوق پديد آورنده محسوب مي شوند.

ماده 17- اشخاصي ك هبا علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده ، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديد آورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقص حقوق پديدآورنده محسوب مي گردند.

ماده 18- حق تكثير تمام يا بخشي از نرم افزار بر روي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19- خريد و به كارگيري نرم افزارها يكپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع م يباشد .

ذيحسابان دستگاههاي يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غير مجاز نيستند.

تبصره- كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده ، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه كپي غير مجاز نرم افزارهاي حورد حمايت قانون روي رايانه هاي متلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم ، مشمول مجازات مققر در قانون خواهند بود.

 

بخش سوم – اختراع نرم افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأييديه فني براي نر افزارهائي كه پديد آورنه مدعي اختراع آن است ، در اجراي ماده (10) قانون ، كميته اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي شود . اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مروبط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21- در صورتي كه متقاضي ، مدعي اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي ، اظهار نامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره ياد شده تسليم  و رسيد دريافت مي نمايد.

اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهار نامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع ، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مراجع مذكور حسب مورد و براساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين نامه هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22- استفاد هاز حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مققرات اين آئين نامه نخواهد بود.

 

بخش چهارم – چگونگي صدور گواهي ثبت نرم افزار:

ماده 23- دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، فرمهاي لازك براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم افزار را تهي هتا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24- متقاضي ثبت نرم افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي دارد . علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم افزار مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصد هزار (000/100) ريال بريا تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.

ماده 25- شوراي ياد شده پيش از تأييد فني ، بايد با ارسال يك نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت ياد شده موظف است ظرف يكماه نظر خود را به شورا اعلام كند.

تبصره- چنانچه وزارت ياد شده موظف است ظرف يكماه در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهار نظر قطعي نباشد ، موظف است ضمن اعلام دلائل خود ، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد.

در غير اينصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي ، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده 26-شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت ياد شده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا د رمهلت مقرر به منزله تأييد فني است.

ماده 27-وزارت مذكور موظف است تا حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.

تبصره1- دارنده گواهينامه ثبت نرم افزار مي تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم افزار درج نمايد.

تبصره2- وزارت موظف است مراتب و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منوظر ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28- چنانچه پديد آورنده، مدعي اختراع نرم افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده (21)، نرم افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي گردد.

ابلاغ تاييد يا عدم عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي گيرد.

ماده 29- شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهائي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم ا فزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقص حوق وي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت . به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيئتهاي رسيدگي به تلخفات اداري يا هيئتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره- در موارد اختراع ، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده30-قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق ازن احيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي حق مي توانند به مراجع صالحع قضائي مراجعه نمايند.

ماده 31- چنانچه متقاضي ثبت نرم افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي تواند در شوراي ياد شده و يا كميته اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.

 

قسمت دوم – نظام صنفي رايانه اي

 

بخش اول- تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه اي:

ماده 32- اصطلاحات اختصاري زير د رمعاني مشروح مربوط به كار مي رود:

1-  نظام صنفي رايانه اي : قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي ، ايجاد تشكيلات ، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور و تنسيق مي گردد و از اين پس «نظام صنفي رايانه اي» خوانده مي شود.

2-  فردصنفي : شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه اي (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبكه هاي اطلاع رساني) قرار مي دهد.

تبصره 1- ايجاد هر گونه مركز پژوهشي ، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.

تبصره2- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين نامه و قانون مجوز فعاليت ، پروانه تأسيس يا بهره برداري مي گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين آئين نامه براساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند.

3-  واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده دائر مي گردد ، واحد صنفي ناميده مي شود.

4-  عضو صنف: دانش آموختگان دشته هاي كامپيوتر ، مهندسي برق، رياضي و رشته هاي مرتبط كه حداقل دو سال از يمان فارغ التحصيلي آنان در رشته هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منوظر از سوي نظام صنفي رايانه اي برگزار مي گردد موفقت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام ياد شده در مي آيد.

5-  صنف رايانه اي:آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان ا زيك نوع باشد، صنف رايانه اي را تشكيل مي دهند.

6-  شاخه هاي نظام صنفي رايانه اي : شاخه هاي صنف براسا طبيعت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته بندي مي شوند:

الف- براي انجام فعاليتهاي مشاوره، نظارت ، طراحي، توليد ، نصب و راه اندازي ، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم افزار، سخت افزار، شبكه هاي اطلاع رساني و نظاير آن، «شاخه شركتها» با مشاركت افراد حقوق صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي شوند، تشكيل مي گردد.

ب- براي فعاليتهاي موبوط به عرضه محصولات سخت افزاري ، نرم افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاص نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف) ارائه مي شود ، «شاخه فروشگاهها» با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي شود.

تبصره- عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه ها و مجامع امور صنفي نمي وشد.

ج- براي فعاليتهاي مشاوره اي و نظارت ، «شاخه مشاوران» تشكيل مي گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي شوند.

تبصره – شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي رسد، تعيين خواهد شد.

 

بحش دوم – اركان نظام صنفي رايانه اي:

ماده 33- اركان نظام صنفي رايانه اي عبارتنداز: نظام صنفي رايانه اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هئيت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس.

 

الف- نظام صنفي رايانه اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي شود.

 

 

 

 

تبصره1-مادامي كه نظام صنفي ريانه اي استان تشكيل نشده است ، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام ، سرپرستي با اداره آن به نظام رايانه اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2- عضويت در بيش ا زيك نظام صنفي استاني مجاز نمي باشد.

ماده 35- هر نظام استاني داراي مجمع عمومي ، هيئت مديره ، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن درمركز استان مي باشد، ولي هئيت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36- مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي ( حقوقي ، فروشگاهي و حقيقي داراي حق راي تشكيل مي گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :

1-    انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس .

2-    تصويب خط مشيها، سياستها و برنامه ها و آئين نامه هاي اجرايي نظام .

3-    بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره .

4-    تعيين ميزان وروديه ، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.

5-    عزل هيئت مديره و بازرس.

6-  بررسي و تصويب ترازنامه ، صورتحساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.

7-    استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام.

8-    تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.

9-    تصويب ، انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف.

10-         بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين نامه هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.

تبصره 1- هر مجمع توسط هيئت رئيسه اي مركب ا زيك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.

تبصره 2- اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده اند.

تبصره 3- تصويب موارد مربوط به بندهاي ( 8 ) و ( 9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ماده 37- نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده :

تشكيل مجمع عادي در نوبت ا ول با حضورنصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه ( حقيقي ، حقوقي و فروشگاهي ) نظام مي باش دكه در صورت عدم حصول به نصاب لازم ، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شو دبا هر هر تعداد از اعضاي كل شاخه ها برگزار خواهد شد تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1- نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است .

تبصره 2- هر عضو مي تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه راد اشته باشد.

تبصره 3- دعوت براي تشكيل مجامع توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستور جلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5- يك سوم از اعضاي شاخه هاي ( حقوقي، فروشگاهي ، حقيقي ) نظام مي تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نماينده . هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي باشد.

تبصره 6- مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده  مي تواند به دفعات تشكيل شود.

ماده 38- هر نظام استاني داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد، انتخاب مجدد، آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد كماكان عهده دار مسئوليت خواهد بود.

ماده 39- تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي سه علي البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت:

 

تبصره – با توجه به عدم وجود زير ساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران ، هيئت مديره هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي شوند. آئين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي شود.

ماده 40- شرائط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:

1-    تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .

2-  پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران .

3-    عدم اعتياد به مواد مخدر .

4-  داشتن حسن شهرت اجتماعي ، شغلي ، عملي ، حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي ، به تاييد 5 درصد واجدان حق راي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي باشد.

5-    نداشتن پيشينه كيفري مؤثر .

ماده 41-  اولين دودره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره – دستور العمل مربوط به تشميل مجمع مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي ، با رعايت قانون و مفاد اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

 

ماده 42 – اهم وظائف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است :

1-    نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان .

2-  تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واحد صلاحيت فني .

3-    دفاع از حقوق  اجتماعي  و حيثيت حرفه اي صنف.

4-    همكاري با مراجع زيربط در امر ارزشيابي ، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال .

5-  ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور .

6-  معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي ، هيئتهاي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.

7-    ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.

8-  برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات .

9-    انتخاب دبير نظام صنفي رايانه اي استاني ار بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي‌.

10-                       تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني .

11-         تنظيم دستورالملهاي اداري – مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيئت عمومي .

12-                       معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين نامه .

13-         تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظام نامه هاي هيئت عموم و شوراي مركزي

14-                       بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني .

ماده 43- هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس ، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب مي نمايد.

ماده 44- هيئت مديره مي توان ديك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد.

دبير نظام ، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظائف او به شرح زير است .

1-  استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره .

2-    انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام .

3-    گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاقي خزانه دار و رئيس هيئت مديره .

4-    اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام.

5-    حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء

6-    تهيه و تنظبم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام

7-     ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان .

8-  نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل .

 

ماده 45- خزانه دار مسئولين امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است :

1-  امضاء كليه چكها ، تسمتئ مالي و اوراق تعهدور بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است .

2-    اداره امور مالي نظام ، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.

3-    وصول و جمع آوري وروديه ،‌حق عضويتها و كمكهاي مالي.

4-    تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس .

5-    رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.

6-    حفظ اموال منقول و غير منقول و هر نوع عمل مالي.

7-    حفظ اموال منقول و غير منقول ، وجوه و اسناد مالي .

8-    تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب .

 

ب- شوراي انتظامي استان :

ماده 46- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاي مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي ، انظباطي و انتظامي اعضاء  به عهده شوراي ياد شده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انظباطي و موارد قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.

تبصره : هر گاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين راد اشته باشد، اين شورا مكلف مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 47- هيئت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.

ماده 49- دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.

تبصره – كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي شود.

ماده 50- شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند در صورت نياز از طرفين  براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.

عدم حضور شاكي يا وكيل يا نمايده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است ، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي واخذ تصميم نخواهد بود.

 

صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.

تبصره – شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51- مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است :

1-    اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان .

2-    توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان .

3-    محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه .

4-    محروميت موقت از فعاليت صنفي  به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال .

5-    محروميت موقت از فعاليت صنفي  به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.

ماده 52- تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط دفاعات و مراتب تخلف به شرح زير است :

1-    عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از درجه يك تا درجه دو:

2-  سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه .

3-    صدور تأييده هاي خلاف واقع ، از درجه يك تا درجه پنج.

4-  ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار .

5-    امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف از ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه .

6-    جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا در جه پنج .

7-  اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه اي و ياظرفيت اشتغال تعيين شده و توسط مراجع ذيربط ، از درجه يك تا درجه پنج .

8-  سوء استفاد هاز عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دوت ا درجه پنج .

9-    دريافت و پرداخت هر گونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10 - عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.

11- تاسيس هر گونه موسسه دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دوت ا درجه پنج.

12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه  پنج.

ماده 53- تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان مشمول جمع مجازاتها است كه در هر حال مجموع مجازات شديدتر خواهد بود، ارتكاب جرائم متعدد مشمولجمع مجازاتها است كه در هر حال مجموع مجروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره – شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون صنفي معين شده است ، منعكس مي كند تا طبق مفاد ياد شده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54- آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ راي ، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.

آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد. ظرف مدت يك ماد هاز تاريخ ابلاغ ، حسب مورد در شوراي تجديد نظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديد نظر است .

ماده 55- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديد نظر است كه متشكل از پنج از نفر مركب ا زيك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار ، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به  انتخاب شوراي مركزي نظام مي باش دكه با حكم شوراي مركزي نظام براي سه سال منصوب مي گردند.

جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آزاي صادر شده با سه راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

كليه درخواستهاي تجديد نظر در اين شورا بررسي مي شود. كليه احكام  و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شوراي انتظامي كل خواهد بود.

تبصره – شوراي انتظامي تجديد در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي ا ز بين خود انتخاب مي نمايد.

 

پ- شوراي انتظامي كل نظام :

ماده 56- شوراي انتظامي كل نظام ، مرجع تجديد نظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد انها بلامانع است:

1-    يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري .

2-    دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك .

3-    دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام .

جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره – روش  و مدت انتخاب ريئس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.

ماده 57- تقاضاهاي تجديد نظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديد نظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.

 

ت – بازرس:

ماده 58- مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. وظائف و اختيارات بازرس به شرح زير است :

1-    بازرس مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق راأي شركت نمايد.

2-  بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نيا زرا بدون آنكه وقفه اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطاله و مورد بررسي قرار دهد.

3-  بازرس مي تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات  حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرار داد با مؤسسه مذكور اقدام كند.

4-  بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج  روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

 

ث- هيئت عمومي :

ماده 59- به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت نظام  صنعتي رايانه اي   كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي شود. از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطوح  كشور تشكيل مي شود.

هيئت عمومي هر سال يكبا ربا دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت . جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.

هيئت عمومي هر سال يكبار  دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت . جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره 60- وظائف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است :

1-    انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان .

2-    استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.

3-    بررسي و تصويب تزازنامه شوراي مركزي.

4-    بررسي و تصويب خط مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.

5-    دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاتي استاني و ارائه طريق به آنها.

6-    اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.

7-  بررسي و تصويب ضوابط، مقررات ، نظام نامه ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي ، اعضاي شوراي انتظامي استاني ، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.

8-    بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي.

9-    بررسي و تصويب نظامنانه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.

10-انتخاب بازرس.

تبصره- شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين نامه خواهد بود.

 

 

 

ج- شوراي مركزي:

ماده 61- براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو  علي البذل تشكيل مي شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين نامه بوده و داراي يك رئيس ، دو نايب رئيس و يك خزانه دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.

ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 راي موافق معتبر است.

اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند د رجلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي شود.

ماده 63- انجام هزينه هاي اداري ، استخدامي و ساير هزينه هاي اداره بهينه نظام ، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64- هزينه هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء ، كمكهاي اعطائي ، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي ، كارشناسي و آموزشي ، فروش نشريان و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.

نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامنه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد.

ماده 65- اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:

1-    پيشنهاد خط مشيهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي.

2-    برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي مصوب هيئت عمومي .

3-    ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام.

4-    برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.

5-    تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك .

6-    همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در ارجاي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.

7-  تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در وشراي عالي انفورماتيك.

8-    مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.

9-    داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.

10-                       همكاري با مراكز تحقيقاتي ، عملي و آموزشي.

11-         حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.

12-                       تهيه مباني قيمت گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.

13-                       تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

14-                       انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.

15-         همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

تبصره- وظايف خزانه دار مشابه وظايف خزانه دار نظام استاني.

 

چ – رئيس سازمان:

ماده 66- شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان ريئس به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد.

1-  ريئس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را به عهده دارد.

2-    مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.

3-  نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.

4-  نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق ، منافع ، حيثيت و شئونات حرفه اي.

5-    پيشنهاد تعيين دبير كل.

6-    افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.

7-    ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.

8-  ابلاغ ساير وظايفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.

9-    امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.

ماده 68-رئيس سازمان مي تواند يم نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج ا زان را به عنوان دبير كل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا در خواست عزل وي را نمايد.

تبصره- رئيس مي تواند برخي از اختيارات خود راب ا حفظ مسئوليت خود راب ا حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69- در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين نامه ، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه ، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.

 

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر ريئس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول ريئس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس ريئس مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست شماره (1) : طرح هاي قابل ارائه جهت استفاده از منابع تبصره 13

                       

                       

                       

                       

                                                                  

         

پيوست شماره (1) : طرح هاي قابل ارائه جهت استفاده از منابع تبصره 13

 

كاربرگ تقاضاي مشاركت اعتبارات در پروژه هاي طرح تكفا

پيوست شماره 2